صاحب المتن: وقال الشيخ الإمام: «هو من هذه العلوم ملكة له , وأحاط بمعظم قواعد الشرع، ومارسها، بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع».

ويعتبر - قال الشيخ الإمام: «لإيقاع الاجتهاد، لا لكونه صفة فيه» - كونه خبيرا بمواقع الإجماع كي لا يخرقه، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وشرط المتواتر، والآحاد، والصحيح والضعيف،

الشارح:» وقال الشيخ الإمام «والد المحشي: «» هو «أي المجتهد» من هذه العلوم ملكة له, وأحاط بمعظم قواعد الشرع، ومارسها، بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع» «. فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم، وضم إليها ما ذكر.

» ويعتبر - قال الشيخ الإمام «والد المحشي: «» لإيقاع الاجتهاد، لا لكونه صفة فيه» - كونه خبيرا بمواقع الإجماع كي لا يخرقه «فإنه إذا لم يكن خبيرا بمواقعه قد يخرقه حرام كما تقدم لا اعتبار به

» والناسخ والمنسوخ «ليقدم الأول على الثاني، فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس» وأسباب النزول «فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد

» وشرط المتواتر، والآحاد «المحقق لهما المذكور في الكتاب الثاني، ليقدم الأول على الثاني , فإنه إذا لم يكن قد يعكس

المحشي: قوله» لا لكونه «أي لكون ما يأتي من كونه خبيرا بالمذكورات، فالضمير عائد إلى متأخر لفظا متقدم رتبة.

قوله» كونه خبيرا بمواقع الإجماع «أي في الواقعة المجتهد فيها، ويأتي مثله في بقية الشروط الآتية، وعليه فكان ينبغي حذف» شرط «من قوله: «وشرط المتواتر والآحاد»، لأنه لم يعتبر لإيقاع الاجتهاد الذي الكلام فيه، بل للمجتهد، وهو معلوم من قوله: «وهو ذو الدرجة ... الخ».

الشارح:» والصحيح والضعيف «من الحديث ليقدم الأول على الثاني, فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس

المحشي: قوله» وضم «أي بل ضم إليها ما ذكر، أي من الإحاطة بمعظم قواعد الشرع، والممارسة لها إلى أن صارت ملكة له.

قوله» والصحيح «المراد به ما يشمل الحسن، وعليه لو اجتمع صحيح وحسن قدم الصحيح.

صاحب المتن: وحال الرواة. ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك.

الشارح:» وحال الرواة «في القبول والرد ليقدم المقبول على المردود فإنه إذا لم يكن خبيرا به قد يعكس.

وفي نسخة: «وسير الصحابة» ولا حاجة إليه على قول الأكثر بعدالتهم كما تقدم.

» ويكفي «في الخبرة بحال الرواة» في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك «من المحدثين كالإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم، فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح لتعذرهما في زماننا إلا بواسطة , وهم أولى من غيرهم.

فالخبرة بهذه الأمور اعتبروها في المجتهد لما تقدم , وبين والد المصنف أنها شرط في الاجتهاد لا صفة فيه، وهو ظاهر.

المحشي: قوله » ولا حاجة إليه على قول الأكثر بعدالتهم «أي على قول غيرهم فداخل في حال الرواة، لكن قوله: «لا حاجة إليه» قد يقال: بل يحتاج إليه لمعرفة أكابرهم، والأعلم منهم، إذ خبر أكابرهم مقدم على خبر أصاغرهم، وموافق قول الأعلم منهم مقدم على موافق قول غيره كما علم مما مر، ولو قال قائل: «ولا حاجة إليه لدخول حالهم في حال الرواة» لسلم من ذلك، إذ معرفة حال الرواة لا تنحصر في معرفة عدالتهم.

قوله» لما تقدم «أي من التعاليل.

ما لا يشترط في المجتهد

صاحب المتن: ولا يشترط علم الكلام، وتفاريع الفقه، والذكورة، والحرية،

Sayfa 385