الأول: في اسم صحابيِّه.

الثاني: في رفعه.

فقد قال ابن أبي حاتم في " العلل " (١):

" سألت أبي، وذكر حديثًا رواه موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان، عن أبي الأشعث، عن عبد الله بن عمرو - يرفعه - (فذكره)؟

قال أبي: هذا خطأ؛ الناس يروون هذا الحديث، لا يرفعونه؛ يقولون: عن عبد الله بن عمرو فقط.

قلت: الغلط ممن هو؟

قال: من موسى؛ لا أدري من أين جاء بهذا مرفوعًا " اهـ.

قلت: فقد خالف الوليد بن سليمان - وهو: ابن أبي السائب القرشي ـ، وهو ثقة، في رواية الناس

عنه، خالف عاصمًا في جعله الحديث من مسند " عبد الله بن عمرو "، بدلًا من " شداد بن أوس "، وأيضًا في رفعه؛ حيث أوقفه هو - على ما رجح أبو حاتم.

والعجب من الحافظ بن حجر - رحمه الله تعالى - حيث ساق كلام أبي حاتم هذا، ولم يستفد منه، ولم يعل الحديث بما يقتضيه هذا الوجه (٢) .

وبالله التوفيق.

(١) " العلل " (٢٢٨٥) .

(٢) وانظر: " الضعيفة " (٢٤٢٨) .