يتم القبض بمجرد التخلية عند الحنفية في ظاهر الرواية سواء في المنقول أو العقار، والتخلية مجزئة في العقار دون المنقول عند الجمهور.

وينوب الرهن الرسمي مناب القبض أي الحيازة.

والمقصود من قبض الرهن هو تأمين الدائن المرتهن، فيصح أن يقوم مقام القبض كل وسيلة تؤدي إلى نفس الغرض.