القبض عند الجمهور شرط للزوم الرهن، فما لم يقع القبض لم يلزم الراهن بالرهن وله أن يرجع عن العقد.

وقال المالكية إن القبض شرط لتمام الرهن وليس للزومه، فالرهن يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة.

ويشترط استدامة القبض من أجل دوام الحبس عند الجمهور غير الشافعية الذين يجيزون للراهن استرداد المرهون للانتفاع به.