الأصل في أداء القرض أن يكون ببدل مماثل في القدر والصفة للمال المقرض، ولكن لو قضى المقترض دائنه ببدل أكثر مما أخذ أو أقل في القدر برضاهما، أو ببدل أجود مما أخذ أو أدنى منه صفة برضاهما، جاز ذلك طالما أنه وقع من غير شرط ولا مواطأة في قول جمهور الفقهاء.