اختلف الفقهاء فيمن استقرض لغيره بجاهه، هل يجوز له اشتراط جعل بدلا لجاهه؟

فمنع ذلك بعض الفقهاء، وأباحه بعضهم، وفصل آخرون بين ما إذا كان باذل الجاه محتاجا إلى نفقة وعناء، فأجازوا له أخذ أجر المثل، وبين ما إذا لم يكن محتاجا لذلك، فحرموا عليه ذلك.