إذا قام المشتري بتعجيل ثمن المرابحة المؤجل أو بعضه، فقد اختلف الفقهاء في ذلك ومنعه الجمهور وذهب أحمد في رواية أيدها ابن القيم إلى أنه يجوز الاتفاق في حينه بين المشتري والبائع على تخفيض جزء من الثمن، وهو ما يسمى ب " ضع وتعجل ".