صيغة المضاربة
الأصل في المضاربة أن تكون فيها الصيغة (الإيجاب والقبول) منجزة بحيث يترتب عليها أثرها فور إنشائها، فيتسلم المضارب رأس المال ليعمل فيه.
ولكن قد تصدر الصيغة أحيانا مربوطة بشرط يجعل وجود العقد مرتبطا بوجود الشرط وهي المضاربة المعلقة،
كما قد تصدر الصيغة مربوطة بشرط يؤخر ترتب حكم العقد إلى زمن مستقبل معين وهي المضاربة المضافة.
وقد أجاز الحنفية والحنابلة التعليق والإضافة خلافا للمالكية والشافعية.