يرجع الكفيل على الأصيل بشرطين:

الأول: أن تكون الكفالة بإذن الأصيل، فإن لم تكن كذلك لا يصح أن يرجع الكفيل بما يؤديه لأنه حينئذ يكون متبرعا بما أدى.

الثاني: أن يؤدي الكفيل ما على الأصيل، فإن لم يؤدي لا يصح له أن يرجع ويطالب الأصيل بالمال لأن ولاية المطالبة إنما تثبت بحكم القرض والتمليك، وهو لا يوجد قبل الأداء.

ويشترط لرجوع الكفيل على الأصيل عند الحنفية: أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه، وبإذن صحيح منه، وبتفويضه الضمان عنه، وألا يكون هناك دين للأصيل في ذمة الكفيل، وإلا وقعت المقاصة بينهما.