لا خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط رضا الأصيل المكفول عنه لأن قضاء دينه بغير إذنه جائز، فكفالته أولى كما قال الفقهاء.

ولكن اشترط أبو حنيفة شرطين في المدين الأصيل: معرفته، وقدرته على تسليم المكفول به.

ولم يوافقه أكثر الفقهاء، بل إنهم أجازوا أن يكون المكفول عنه مجهولا كما أجازوا كفالة الدين عن الميت المفلس.