بهما ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين. ( وجمع بين مسبحتيه ) ولا أقول كهاتين ( وجمع بين المسبحة والوسطى ) فتسبق إحداهما الاخرى ، فتمسكوا بهما لا تزلوا ولا تضلوا ، ولا تقدموهم فتضلوا (1).
ناطق (2) بوجوب التمسك بكلامهم عليهم السلام إذ معنى التمسك بالمجموع هو التمسك بكلامهم عليهم السلام إذ لا تفسير لكتاب الله إلا التفسير المسموع منهم ولذلك قال صلى الله عليه وآله : « لن يفترقا » وكذلك حديث : « مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق » (3). وحديث : « ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة منها ناجية والباقي في النار » (4) وغيرها من الأحاديث المتواترة بين الفريقين. وقد تحير جمع من أفاضل الفريقين في وجه دلالة الحديث الأخير وحده على المطلوب ، ووجهه :
أن سياقه صريح في أن بين الفرقة الناجية وبين سائر الفرق تضادا كليا في العقائد والأعمال الشرعية.
ومن المعلوم : أن هذا المعنى متحقق بين أصحابنا وغيرهم ، لتفرد أصحابنا بأن أوجبوا السماع منهم عليهم السلام كل مسألة نظرية شرعية أصلية كانت أو فرعية ، وسائر الطوائف خالفونا في ذلك ، وهذا الاختلاف انتهى إلى الاختلاف في كثير من الأحكام الشرعية. ولهذا المقام زيادة تحقيق سيجيء في كلامنا إن شاء الله تعالى.
احتاجوا (5) لحفظ ظاهر الشريعة إلى فتح بابي الاجتهاد والإجماع ففتحوهما *
* أصل ما اعتبره المخالفون من جميع ما أورده المصنف : هو أن الاتفاق واقع على انقطاع تجدد تكليف بعد الرسول صلى الله عليه وآله فجميع التكاليف وأحكام الله استوفاها الرسول وعلمها ، غاية الأمر أن ظهورها كلها للامم في حياة النبي صلى الله عليه وآله ممكن ، بل وقع ما يتوقف عليه العلم بالتكليف ،
Sayfa 99
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]