وَلَهُ الاعْتِرَاضُ هُنَا، ورُوي بُطْلانُهُ بِلَا كُفُؤ،

===

مسعود مرفوعًا: «لا نكاحَ إلا بوليَ وشَاهِدَي عَدْلٍ». إلا أنّ في سند الأول بَكْرَ بن بَكَّار، وفي الثاني عبد الله بن مُحَرَّر (^١)، وهما ضعيفان.

ولنا قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (^٢) حيث أسنَدَ النكاح إليها، وقوله تعالى: ﴿أنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (^٣)، وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ﴾ (^٤) وما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ «الأَيِّمُ أحقُّ بنفسها من وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نفسها، وإذْنُها صُمَاتُها - بالضم - أو سُكُوتُها». كما في رواية، والأيِّم، بتشديد التحتية المكسورة: المرأةُ الثَّيِّب التي لا زوج لها، وهي بالغةٌ عاقلةٌ.

ووجه الدَّلالة أنه ﷺ قَدَّمها على الوَلِيّ بقوله: «أحقُّ بنفسها».

وأما استدلال الشافعي بقوله: ﴿فلا تَعْضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ﴾ (^٥) حيث قال: هذه الآيةُ أبينُ آيةٍ في كتاب الله تَدُلُّ على أن النكاح لا يجوز بغير وليَ، لأنه نَهَى الوليَّ عن المَنْع، وإنما يتحقق المَنْعُ منه إذا كان الممنوعُ في يده، وهو الإنكاح، فمدفوعٌ بأنَّ المرادَ بالعَضْلِ: المَنْعُ حِسًّا بأن يَحْبِسَهَا في بيت، ويَمْنَعَها من أن تَتَزوَّج، إذ معناها الحقيقي النهي عن منعهن من مباشرة النكاح.

(وَلَهُ) أي للوليّ (الاعْتِرَاضُ هُنَا) أي فيما لو زَوَّجَتْ نَفْسَها من غير كُفُوءٍ، بأن يَطْلُبَ من القاضي التفريقَ بينهما لِلُحُوقِ العارِ له بمصاهرة غير الكُفْء، وليس هذا التفريق طلاقًا، بل هو فسخٌ لأصلِ النِّكاح، ولهذا لا يجب عليه شيءٌ إذا لم يدخل، ولو سكت الوليُّ لا يكون ذلك رضًا، ولو خاصم لنفقتها أو لقبض مهرها كان ذلك رضًا، ولو وَلَدَتْ منه، فليس للوليّ حقُّ الفسخ، لئلا يضيع الولد.

(ورُوي بُطْلانُهُ) أي بطلان نِكاحها إذا زَوَّجَتْ نفسَها (بِلَا كُفُؤ) روى ذلك الحسنُ عن أبي حنيفة، وفي «الخَانِيَّة»: هذا أصحُّ وأَحْوَطُ والمختار للفتوى في زماننا،

(^١) حُرِّف في المطبوع والمخطوط إلى: محرز. والصواب ما أثبتناه من "الكاشف" ١/ ٥٩٢، ترجمة رقم (٢٩٤٤)، و"ميزان الاعتدال" ٢/ ٥٠٠، ترجمة رقم (٤٥٩١).

(^٢) سورة البقرة، الآية: (٢٣٠).

(^٣) سورة البقرة، الآية: (٢٣٢).

(^٤) سورة البقرة، الآية: (٢٣٤).

(^٥) سورة البقرة، الآية: (٢٣٢).