عن حمزة، وهذا الوجه هو المختار في الوقف على ﴿تَرَاآ الجمْعَانِ﴾ (^١) والهمزة على هذا متوسطة.
والثاني: أن تُعيد الألف الساقطة وتحذف الهمزة فتجتمع ألفان فيجب حذف إحداهما فتبقى ألفٌ واحدةٌ ممالةٌ.
قال أبو علي (^٢) في قول ابن مجاهدٍ: [كان حمزة] (^٣) يقف (تَرَاا) يمد مدة بعد الراء، فإن أراد بالمدة ألف تفاعل وأسقط العين واللام فهذا الحذف لايستقيم، وزعم بعض البغداديين أنَّ ذلك يجوز على ماروى الكسائي والفراء/ (اسقني شربة ما يافتى)، ولايجوز هذا من حيث جاز ذاك، وذلك أنَّ هذا إنما أبدل من الهمزة ألفًا للضرورة ثم حذفها لالتقائها مع الألف الساكنة، فإذا وقف لزمه أن يقول: (ما) فيبدل من التنوين الألف فلو حذف الهمزة من ﴿تراء﴾ كما حذفها من (شربة ما يا). هذا لزمه أن يقول إذا وقف تراء ولا يمد، وإنما الرواية عن حمزة أنه يمد مدة بعد كسرة الراء.
الثالث: إبقاء الألف الأخيرة على حذفها في الوصل فتكون الهمزة على هذا متطرفة فيقف لها ولهشامٍ على هذا بإبدال الهمزة لهشامٍ ألفًا، ولحمزة ياء لأنها سكنت للوقف وانكسر ما قبلها فتمد على تقدير ألفٍ ممالةٍ بعدها ياء ساكنة.
(^١) الآية (٦١) من سورة الشعراء.
(^٢) انظر الحجة للقراء السبعة ٥/ ٣٦٠
(^٣) مابين المعقوفتين سقط من (ت).