وقد قال بعض الفقهاء من أصحابنا: إنّ الصّلاة غير جائزة خلف (١) من لم يميز الضّاد من الظّاء، وذلك على ما حكاه لما ذكرناه، مما يؤول إليه ذلك من التّبديل والتّغيير.

وقد دعاني ما رأيته من حاجة الطّالبين إلى معرفة ذلك، مع غلط كثير من القرّاء وغيرهم فيه، إلى أن أفرد كتابا في الفرق بينهما في كتاب الله، ﷿، خاصة، نسقا واحدا، وأجعل ذلك أبوابا وفصولا يقاس عليها ما يرد منها، مع تبيين وجوه ذلك وتفسير معانيه وتصرّف اشتقاقه ودوره في الكلام، ليعمل على حسب ما [أذكره، فيوصل بذلك إلى تمييزهما والفرق بينهما، إن شاء الله.

وإنّي لمّا عزمت على ذلك رأيت أنّ ذكر (٢) أحد هذين الحرفين يغني عن ذكر الآخر، ويوصل إلى معرفتهما وتمييزهما معا إذا] وردا، مع خفّة الكتاب بذكر ذلك، وقرب

حفظه على مريده، وتيسيره على طالبه.

فتأمّلت ورود هذين الحرفين، فرأيت حرف الضّاد أكثر ورودا وتصرّفا، فأضربت عن ذكره/ ١١٧ أ/ وتصنيفه (٣) طلبا للإيجاز، وذكرت حرف الظّاء خاصة، لقلّة دوره (٤) وتصرّفه، رغبة في الاختصار (٥).

فإذا استوعبت جميع ما ورد منه في كتاب الله، ﷿، أضفت إلى ذلك ما ورد منه في المشهور (٦) من الكلام، والمستعمل في المنطق (٧)، ليكون

(١) قرأها الناشر: أنّ الظاء غيرها. ومن الخلف من لم ... !!! وجاءت صحيحة في م.

وفي الأصل: والصلاة.

(٢) م: أذكر. والصواب ما أثبت.

(٣) من م. وفي الأصل: صنيفه.

(٤) قرأها الناشر: وروده.

(٥) من م. وفي الأصل: للاختصار.

(٦) قرأها الناشر: ما ورد من المشهور.

(٧) قرأها الناشر: النطق.