مال ربها لم يضمن (^١) وعكسه الأجنبي والحاكم (^٢)؛ ولا يطالبان إن جهلا (^٣) وإن حدث خوف أو سفر ردها

على ربها (^٤) فإن غاب حملها معه إن كان أحرز (^٥) وإلا أودعها ثقة (^٦)، ومن أودع دابة فركبها

(^١) (لم يضمن) هذا المذهب، لجريان العادة به، ويصدق في وجود التلف والرد، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يضمن.

(^٢) (الأجنبى والحاكم) لغير عذر فعليه الضمان، إلا أن يدفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله، وبه قال شريح ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وإسحق.

(^٣) (ولا يطالبان إن جهلًا) ولم يفرطا، وإلا ضمن المستودع الوديعة لأنه ليس له أن يودع بلا عذر لخوف موت ونحوه.

(^٤) (ردها على ربها) أو وكيله فيها، لأن في ذلك تخليصًا له من دركها، فإن دفعها للحاكم إذًا ضمن لأنه لا ولاية له على الحاضر.

(^٥) (إن كان أحرز) ولم ينهه عنه، وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي، وإلا دفعها إلى الحاكم لأنه يقوم مقامه عند غيبته. زوائد.

(^٦) (أودعها ثقة) لفعله ﵊ عند مهاجره، ولأنه موضع حاجة.