بعض المبيع (^١) فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف (^٢)، ولا غير ملك

سابق (^٣)، ولا لكافر على مسلم (^٤).

(^١) (أو تلف بعض المبيع) ولو بفعل الله تعالى، وبه قال الثوري وأبو يوسف والشافعي، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي.

(^٢) (بشركة وقف) على الصحيح من المذهب، لأن مستحقه غير تام الملك.

(^٣) (ملك سابق) للرقبة لا لمنفعة كدار موصى بمنفعتها، لأن الشفعة إنما تثبت للشريك.

(^٤) (ولا لكافر على مسلم) روي ذلك عن الحسن والشعبي، وقال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: له الشفعة، لعموم قوله ﵊: "لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه". ولنا ما روى الدارقطني عن أنس أن النبي ﷺ قال: "لا شفعة لنصراني" وهذا يخص عموم ما احتجوا به.