وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا

يجبر من أبى قلع الصبغ (^١)، ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة (^٢)، وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه، وإن

(^١) (من أبى قلع الصبغ) وقال أصحابنا: له ذلك وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ليس له أخذه لأن فيه إضرارًا بالثوب المغصوب فلم يمكن منه.

(^٢) (بالغرامة) لأنه ببيعه إياه غره وأوهمه أنها ملكه فكان ذلك سببًا في بنائه وغرسه.