تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة (^١) كسكنى دار وخدمة آدمى وتعليم علم.

الثاني معرفة الأجرة (^٢)

(^١) (معرفة المنفعة) لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع فإن معرفته شرط في صحة البيع.

(^٢) (معرفة الأجرة) بما تحصل به معرفة الثمن برؤية أو صفة قياسًا عليه، ولا نعلم في ذلك خلافًا.