في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ (^١). ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغيير ما تقدمت رؤيته.

(فصل) ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد (^٢) ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه (^٣)، وإن

(^١) (فللبائع الفسخ) لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن فكان له الفسخ والرجوع في عين ماله كالمفلس.

(^٢) (ولزم بالعقد) ذكره الشيخ إجماعًا حيث لا خيار.

(^٣) (حتى يقبضه) لأنه ﵊ نهى عن بيع الطعام قبل قبضه متفق عليه، وقال ابن عمر "ارأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم" متفق عليه.