والسلم (^١) دون سائر العقود (^٢). ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما (^٣) وإن نفياه أو

(^١) (والسلم) على الأصح، وعنه لا يثبت فيهما قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يثبت فيهما.

(^٢) (دون سائر العقود) كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان ونحوه.

(^٣) (بأبدانهما) لقوله ﵊ "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه الأئمة.