وفي نسخة الشارح بدل الشطر الثاني ما نصه: نَصَّ عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِي فَآسْمَعُوا، يعني: أن هذا الضبط لأبي عُبَيْدَة نص عليه الحافظ الدارقطني فينبغي اعتماده.

ومنها حُضَيْن بالضاد المعجمة وحُصَين بالصاد المهملة ذكرهما بقوله:

٨٤٥ - وَلَيْسَ فِي الرُّوَاةِ مِنْ " حُضَيْنِ " ... إِلاَّ أَبُو سَاسَانَ عَنْ يَقِينِ

(وليس في الرواة) أي رواة الحديث (من) زائدة (حضين) بحاء مهملة فضاد معجمة مصغرًا اسم ليس مؤخرًا، وخبرها الجار والمجرور قبله (إلا أبو ساسان) بدل من اسم ليس، وهو لقبه، وكنيته أبو محمد. وحاصل المعنى: أنه ليس حضين بالضبط المذكور في رواة الحديث إلا أبو محمد حضين بن المنذر بن الحارث بن وَعْلَة البصري الرقاشي، أبو ساسان بمهملتين وآخره نون تابعي، صاحب علي، روى له مسلم، وهذا بلا خلاف، وقد غلط الأصِيلي والقابسي في ضبطهما الحُصَين بن محمد الأنصاري في الصَّحِيحين بالضاد المعجمة، قاله السخاوي، وإلى عدم الخلاف أشار بقوله: (عن يقين) أي أقول لك هذا الكلام مع يقين، أو هذا الكلام ناشئ عن يقين، يقال: يَقِنَ الأمرُ يَيْقَنُ يَقَنًا من باب تعب، إذا ثبت، ووضح فهو يقين، فعيل بمعنى فاعل، قاله في المصباح.

ومنها الهمداني والهمذاني ذكرهما بقوله:

٨٤٦ - وَلِلْقَبِيلِ نِسْبَةُ " الْهَمْدَانِي " ... وَبَلَدٍ أَعْجِمْ بِلا إِسْكَانِ

٨٤٧ - فِي الْقُدَمَاءِ ذَاكَ غَالِبٌ، وَذَا ... فِي الآخَرِينَ، فَهْوَ أَصْلٌ يُحْتَذَى

(وللقبيل) لغة في القبيلة، وهم بنو أب واحد، خبر مقدم عن قوله: (نسبة الهمداني) بفتح الهاء المهملة وسكون الميم وإهمال الدال، يعني أن نسبة الهمداني بهذا الضبط إلى القبيلة باليمن (وبلد) عطف على القبيل أي للنسبة إلى بلد (أعجم) أي اجعل على الدال نقطة (بلا إسكان) للميم، يعني أن النسبة إلى همذان بَلْدَةٍ في العجم بناها همذان بن الفَلُّوج بن سام بن نوح: يكون بسكون الميم وإعجام الذال.