جزئياته، وجملة لا يمكن معطوف على الخبر. وحاصل المعنى: أن المؤتلف والمختلف ينقسم إلى قسمين أحدهما: ما لا يُعرَف إلا بالنقل والحفظ عن أهله، وهذا هو الأكثر فهذا النوع لا يوجد له ضابط كلي يُفزَع إليه عند الإشكال، بل ضابطه النقل فقط، إذ لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه، ولا بعده، ومن ثَمَّ قال ابن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، والقسم الثاني: ما يدخل تحت الضبط وسيأتي في النظم.

٨٠١ - أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَهُ " عَبْدُ الْغَنِي " ... وَ" الذَّهَبِيُّ " آخِرًا، ثُمَّ عُنِي

٨٠٢ - بِالْجَمْعِ فِيهِ " الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ " ... فَجَاءَ أَيَّ جَامِعٍ مُحَرَّرِ

(أول) أي أسبق (من صنفه) أي هذا النوع مفردًا، وإلا فأوله أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف (عبد الغني) بن سعيد الحافظ الأزدي المصري صنف كتاب المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث، وكتاب مشتبه النسبة، ثم صنف شيخه الدارقطني، وهو حافل، واستدرك عليهما الخطيب، وجمعها مع زيادات أبو نصر بن ماكولا، وهو أكمل التصانيف فيه، ثم ذيل عليه أبو بكر بن نقطة، ثم ذيل عليه جماعة ثم اختصر جميع ذلك الحافظ الذهبي في مختصر جِدًّا، كما أشار إليه بقوله: (و) صنف الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز التركماني (الذهبي) نسبة إلى صنعة الذهب المدقوق وهي صنعة أبيه، ولذا كان يقيد اسمه ابن الذهبي، قال بعضهم: ولعله اتخذ صنعة أبيه مهنة له في أول أمره لذلك عرف عند بعض معاصريه بالذهبي اهـ. توفي سنة ٨٤٨ عن ٧٥ سنة.

(آخرًا) أي متأخرًا عن هؤلاء المذكورين، وسمى كتابه " المشتبه في أسماء الرجال " لكنه أحجف في الاختصار بحيث لم يستوعب غالب أحد القسمين مثلًا، بل يذكر من كل ترجمة جماعة ثم يقول: وغيرهم، فيصير من يقع له راو ممن لم يذكره في حيرة لأنه لا يدري بأي القسمين يلتحق،