ثم ذكر حكمه فقال:

............... ... وَإِنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَهْ

(وإنه) أي التصنيف المفهوم من صنف (فرض) أي مفروض (على) سبيل (الكفاية) قد صرح به العلماء، وكذا غيره من العلوم الشرعية لكن إنما يجب على المكلف الحر غير البليد القادر على الانقطاع له لوجود ما يكفيه لمعاشه هكذا ذكر بعضهم.

ثم إن للعلماء في التصنيف طريقتين ذكرهما بقوله:

٦٠٢ - فَبَعْضُهُمْ يَجْمَعُ بِالأَبْوَابِ ... وَقَوْمٌ الْمُسْنَدَ لِلصِّحَابِ

٦٠٣ - يَبْدَأُ بِالأَسْبَقِ أَوْ بِالأَقْرَبِ ... إِلَى النَّبِيْ أَوِ الْحُرُوفَ يَجْتَبِي

٦٠٤ - وَخَيْرُهُ مُعَلَّلٌ، وَقَدْ رَأَوْا ... أَنْ يَجْمَعَ الأَطْرَافَ أَوْ شُيُوخًا اْوْ

٦٠٥ - أَبْوَابًا اْوْ تَرَاجِمًا أَوْ طُرُقَا ... وَاحْذَرْ مِنَ الإِخْرَاجِ قَبْلَ الإِنْتِقَا

(فبعضهم) مبتدأ أي بعض العلماء الذين تَصدَّوا للتصنيف، وخبره قوله (يجمع) أي يؤلف ما يريده (بالأبواب) الفقهية وغيرها أي على الأبواب، أو الباء زائدة، فيجمع كل ما ورد في حكم إثباتًا أو نفيًا في باب فباب بحيث يتميز ما يدخل في الجهاد مثلًا عما يتعلق بالصيام، ثم منهم من تقيد بالصَّحِيح فقط، كالشيخين ومنهم من لم يتقيد به كباقي الستة.

(وقوم) عطف على بعض، أو على الضمير في يجمع أي ويجمع قوم منهم (المسند) عطف على الجار والمجرور، لأنه فى محل نصب عطف معمولين على معمولي عاملين مختلفين، وتقدم غير مرة (للصحاب) بالكسر جمع صاحب، والمراد به الصحابي فيفرد ما لهم من الأحاديث واحدًا فواحدًا، وإن اختلفت أنواعها، كمسند الإمام أحمد وغيره، والقصد منها تدوين الحديث مطلقًا ليحفظ لفظه، وليستنبط منه الحكم في الجملة. ثم إن ترتيبهم مختلف، فمنهم من يرتب على السابقين في الإسلام، وإليه أشار بقوله: فمنهم من يرتب على السابقين في الإسلام، وإليه أشار بقوله:

(يبدأ) الضمير يرجع إلى قوم أفرده باعتبار لفظه، والجملة حال من