(وقيل جازا) بألف الإطلاق، أي جاز للسامع على هذه الكيفية أن يتمه (إن يعرفا) أي المحدث والسامع الخبرَ بتمامه، وهذا القول: لأبي بكر الإسماعيلي، لكن البيان أولى.

(وقيل) جاز ذلك (إن جازا) بألف الإطلاق، أي أجاز الشيخ للسامع.

قلت: وهذا القول لم أجده في شيء من المراجع التي عندي، وإنما غاية ما فيها قول ابن الصلاح بعد حكايته كلام الإسماعيلي: ما نصه: وإذا جَوَّزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ إلى آخر ما يأتي في الخلاصة، وهذا لا يدل على أن هذا قول مخالف لما قبله، بل هو بيان لكلام الإسماعيلي بأنهما إذا عرفا الخبر بتمامه يجوز للسامع إتمامه، وتكون روايته بطريق الإجازة الأكيدة، ولو قال بدل هذا البيت:

فَلَا تُتِمَّه وَقِيلَ جَازَا ... إِنْ يَعْرِفَا فَإِنَّهُ أجَازَا

لكان أولى، أي فإن هذا الشيخ أجاز له فروايته تكون بطريق الإجازة.

(وقل) أيها السامع إذا أردت الإتمام (على الأول) أي حال كونك جاريًا على القول الأول، وهو المنع وجوبًا، وكذا على الثاني احتياطًا (قال) الشيخ (وذكر حديثه وهو) أي نص الحديث (كذا)، أو تمامه كذا (آئت الخبر) أي اذكر الخبر بنصه بأن تسوقه بتمامه.

فقوله: على الأول متعلق بقل، أو حال، ومقول قل: قال إلخ، ومقول قال: " وذكر حديثه "، وقوله: وهو كذا، ليس من تتمة مقول قال، وإنما هو من تتمة مقول قل، وقوله: آئت بالخبر بيان لقوله، وهو كذا أي سق الخبر بتمامه.

وفي نسخة: " وَهْوَ كَذَا آئْتِ بِالْخَبَرْ " ومعناهما واحد.

وخلاصة ما أشار إليه في هذه الأبيات الثلاثة بإيضاح: أنه إذا ذكر