(على) القول (الأصح) من قولي العلماء (المعتمد) عليه، والجار متعلق بذكر، أو خبر لمحذوف أي هذا على الأصح، وهو قول الأكثر، ومنعه بعضهم. (والميز أولى) مبتدأ وخبر، أي تبيين صورة الحال أحسن مما ذكرناه كما يفعله مسلم ﵀.

(والذي يعيد) مبتدأ، أي الراوي الذي يعيد الإسناد (في آخر الكتاب) متعلق بما قبله، أي نهاية الكتاب، أو الجزء المشتمل على هذه النسخة، أو نحوها، وقوله: (لا يفيد) خبر المبتدإ أي لا ينفع فعله في رفع الخلاف المذكور، لأنه لا يكون متصلًا بواحد منها، نعم يفيد تأكيدًا، واحتياطًا.

وحاصل ما أشار إليه في هذين البيتين: أنه إذا سمع النسخ المذكورة، على الكيفية المذكورة، بأن ذكر إسنادها في أولها، وأدرج الباقي مع ذكر " وَبِه " فأراد رواية حديثٍ غيرِ الأول بإسناده جاز ذلك عند الأكثرين وهو الأصح:

ومنهم وكيع، وابن معين، والإسماعيلي، لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله.

ومنع منه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، وبعض أهل الحديث، لأنه تدليس فعلي هذا لا بد من بيان كيفية التحمل في ذلك، وعلى القول الأول هو أحسن.

كما فعله الإمام مسلم ﵀ في صحيحه في الرواية من نسخة همام، حدثنا محمد بن رافع، ثنا: عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث، منها، وقال رسول الله ﷺ: " إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة " الحديث. وكذا فعله كثير من المؤلفين.

وأما إعادة بعض المحدثين الإسنادَ آخر الكتاب فلا يفيد رفع الخلاف، لأنه لا يقع متصلًا بواحد منها، إلا أنه يفيد احتياطًا، وإِجَازَةً