والتصحيف. وصرح بالوجوب العز بن عبد السلام، وغيره، وأقل ما يكفي فيهما أن يعرف منهما ما إذا قرأ لا يلحن، وإذا كتب لا يلحن، أفاده السخاوي.

(و) إذا أردت السلامة من اللحن والتصحيف في الأسماء والألفاظ فـ (ـخذ) لها (من الأفواه) أي أفواه العلماء الضابطين لذلك، الآخذين عمن تقدم من شيوخهم، وهلم جرًّا (لا) تأخذ ذلك (من) بطون (الكتب) والصحف، من غير تدريب المشايخ.

إذ يوجد في الكتب أشياء تصد عن العلم، وهي معدومة عند الطالب، كالتصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، وقلة الخبرة بالإعراب، وكتابةِ ما لا يُقرأ، وقراءة ما لا يكتب وغير ذلك.

ومن ثم قال العلماء: لا تأخذوا القرآن من مُصْحَفي، ولا العلم من صحفي، وعن ثور بن يزيد: لا يفتي النَّاس صَحَفي، ولا يقرؤهم مُصْحَفِي.

ثم ذكر كيفية الرواية إذا وقع في الأصل اللحن، أو التحريف فقال:

٥٠٣ - فِي خَطَأٍ وَلَحْنٍ أَصْلٍ يُرْوَى ... عَلَى الصَّوَابِ مُعْرَبًا فِي الأَقْوَى

٥٠٤ - ثَالِثُهَا: تَرْك كِلَيْهِمَا وَلا ... تَمْحُ مِنَ الأَصْلِ، عَلَى مَا انْتُخِلا

٥٠٥ - بَلْ أَبْقِهِ مُضَبَّبًا وَبَيِّنِ ... صَوَابَهُ فِي هَامِشٍ، ثُمَّ إِنِ

٥٠٦ - تَقْرَأْهُ قَدِّمْ مُصْلَحًا فِي الأَوْلَى ... وَالأَخْذُ مِنْ مَتْنٍ سِوَاهُ أَوْلَى

(في خطأ) متعلق بيروى أي في وقوع خطأ من تحريف، وتصحيف، فالخطأ بمعنى التصحيف فيما تقدم. (ولحن أصل) أي خطأ إعراب في أصل الرواية، أو ما يقوم مقامه، من فرع مقابَلٍ به (يروى) بالبناء للمفعول، أي يرويه المحدث من أول الْوَهْلَة على الوجه (الصواب) حال كونه (معربًا) أي مبينًا، ومطبقًا على القواعد العربية (في الأقوى) متعلق بيروى، أو خبر لمحذوف أي ذلك في القول الأقوى، أي الأرجح لقوة