ومنها بيع كلب الصيد جائز عند الحنفية ومالك لأنه مضمون بالإتلاف فجاز أن يكون مضمونًا بالعقد. وأما عند الإمام الشافعي ﵁ فلا يجوز بيعه لأنه غير مضمون ولأنه نجس. هكذا قال النسفي (١).

أقول: والذي عند الإمام الشافعي ﵁ إن عدم جواز بيع الكلب مستند إلى ما نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (٢). والأحاديث التي تنهى عن اقتناء الكلاب، والأحاديث التي تأمر بقتلها (٣) (٤).

(١) ينظر تأسيس النظر صـ ٩٠ وصـ ١٣٥ ط جديدة.

(٢) الحديث رواه الجماعة وينظر المنتقى جـ ٢ صـ ٣١٦ والأحاديث (٢٧٧٩ - ٢٧٨٢).

(٣) ينظر الأحاديث في ذلك في المنتقى جـ ٢ صـ ٨٦٩ فما بعدها.

(٤) الأم جـ ٣ صـ ٩ فما بعدها.