[قال الإمام معلقًا على قول صاحب الطحاوية:"وجميع ما صح عن رسول الله ﵌ من الشرع والبيان كله حق"]:

قلت: يعني دون تفريق بين ما كان منه خبر آحاد أو تواتر ما دام أنه صح عن رسول الله ﵌ وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، والتفريق بينهما إنما هو بدعة وفلسفة دخيلة في الإسلام مخالف لما كان عليه السلف الصالح والأئمة المجتهدون كما حققته في رسالتي " وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين " وهي مطبوعة مشهورة.

"التعليق على متن الطحاوية" (ص٦٩).

السائل: بعض علماء الحديث يقولون الحديث الذي نقل بخبر الآحاد لا يفيد القطع العلمي وإنما يفيد العلم النظري.

الشيخ: نعم.

مداخلة: هل هؤلاء يصح لهم أن يستدلوا بالأحاديث التي نقلت بطريق الآحاد في معجزات النبي؟

الشيخ: يا أخي! أنت تسأل سؤال ملفق بين رأينا ورأي غيرنا.

مداخلة: نعم، هذا رأي غيركم.

الشيخ: طيب! فنحن نقول: إن التفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر والتفريق بين أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد هذا تفريق محدث مبتدع لا أصل