الإشكال الثاني: أنَّ النبي ﷺ منهيٌ عن الاستغفار للمشركين (١)؛ فكيف جاز له أنْ يستغفر للمنافقين ويصلي عليهم، مع علمه بالنهي، والجزم بكفرهم في الآية نفسها؟ (٢)

للعلماء في دفع الإشكال الوارد في الحديث مسلكان:

الأول: مسلك قبول الحديث، مع توجيهه.

وهذا مذهب الأكثر من المفسرين والمحدثين، ولهم في الجواب عن الإشكالين الواردين في الحديث أقوال:

أولًا: الجواب عن فهمه ﷺ التخيير من الآية، وفهمه أنَّ الزيادة على السبعين نافعة للمُسْتَغْفَرِ له:

اختلف أصحاب هذا المذهب في الجواب عن ذلك على أقوال:

الأول: أنَّ الله تعالى خير نبيه على الحقيقة، فكان مباحًا له ﷺ أنْ يستغفر للمنافقين، حتى نزل النهي عن ذلك.

= البروق، للقرافي (٢/ ٥٩)، وفتح الباري، لابن حجر (٨/ ١٨٩ - ١٩٠)، ومحاسن التأويل، للقاسمي (٥/ ٤٦٤).

(١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٨/ ١٩٠): «قوله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣» [التوبة: ١١٣] هذه الآية نزلت في قصة أبي طالب حين قال له النبي ﷺ: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقًا، وقصة عبد الله بن أبي هذه في السنة التاسعة من الهجرة، فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم في نفس الآية؟». اهـ

(٢) انظر حكاية الإشكال في الكتب الآتية: مشكل الآثار، للطحاوي (١/ ٧٠)، ومعاني القرآن، للنحاس

(٢/ ٤٦٧)، وزاد المسير، لابن الجوزي (٣/ ٨٠)، ومفاتيح الغيب، للرازي (١٦/ ١٢١)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٢/ ٦٤١)، وتفسير القرطبي (٨/ ١٤٠)، وفتح الباري، لابن حجر (٨/ ١٩٠).