ظاهِرُ الآية الكريمة أَنَّ الله تعالى هو الذي حرَّم مكة، وأما الحديث فظاهره أَنَّ إبراهيم ﵇ هو الذي حرَّمها، وهذا يُوهِمُ التعارض بين الآية والحديث. (١)

للعلماء في دفع التعارض بين الآية والحديث مسلكان:

الأول: مسلك الجمع بينهما:

وعلى هذا المسلك عامة العلماء من مفسرين ومحدثين، وقد اختلفوا في الجمع على مذاهب:

الأول: أَنَّ إضافة التحريم إلى الله تعالى من حيث كان بقضائه وسابق علمه، وإضافته إلى إبراهيم من حيث كان ظهور ذلك بدعائه ورغبته وتبليغه لأمته. (٢)

وهذا مذهب: ابن جرير الطبري، والقاضي عياض، وابن عطية، وأبي العباس القرطبي، وابن جزي الكلبي، وأبي حيان، والحافظ ابن كثير، والعيني، والسيوطي، والزرقاني، والصنعاني، والشوكاني، والآلوسي. (٣)

(١) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٤/ ٤٧٩)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (٤/ ٢٧٤)، والتسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي (٢/ ١٠٨)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (٧/ ٩٦)، وروح المعاني، للآلوسي (٢٠/ ٣٣٢).

(٢) انظر: المحرر الوجيز، لابن عطية (٤٢٧٤).

(٣) انظر على الترتيب: تفسير الطبري (١/ ٥٩٢)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (٤/ ٤٧٩)، والمحرر الوجيز، لابن عطية (٤/ ٢٧٤)، والمفهم لما أشكل من =