وألَّف الحسين بن محمد بن سعيد اللاعى المعروف بالمغربى، قاضي صنعاء ومحدثها رسالة في حديث: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب" رجح فيها: أنه إنما يجب إخراجهم من الحجاز فقط محتجًا بما في رواية. بلفظ: "أخرجوا اليهود من الحجاز" (^١).

وقال الرملي: "ليس المراد جميع جزيرة العرب، بل الحجاز منها لأن عمر أجلاهم منه وأقرهم باليمن مع أنه منها" (^٢).

* قال ابن قدامة بعد أن ذكر رواية عن الإمام أحمد في "جزيرة العرب المدينة وما والاها" (^٣): "يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به: المدينةُ وما والاها - وهو مكة، واليمامة، وخيبر، والينبع، وفدك، ومخاليفها، وما والاها - وهذا قول الشافعي ... فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازًا لأنه حجز بين تهامة ونجد، ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز كتيماء وفدك ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك" (^٤).

وقال ابن تيمية ﵀: "وقد أمر النبي في مرض موته أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب - وهي الحجاز - فأخرجهم عمر بن الخطاب ﵁ من المدينة وخيبر وينبع واليمامة ومخاليف هذه البلاد" (^٥).

وفي اختيارات ابن تيمية ﵀: "ويُمنعون من المقام في الحجاز، وهو [أي:

(^١) البدر الطالع ١/ ٢٣٠، الأعلام للزركلي ٢/ ٢٥٦.

(^٢) نهاية المحتاج ٨/ ٩٠.

(^٣) قال ابن القيم: "قول الإمام أحمد: "جزيرة العرب: المدينة وما والاها" يريد مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخالفيها. وهذا قول الشافعي لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن "انظر أحكام أهل الذمة ١/ ١٧٨.

(^٤) المغني ١٣/ ٢٤٢ - ٢٤٤.

(^٥) الفتاوى ٢٨/ ٦٣٠.