غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة الجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن" (^١).

وقال ﵀: "وإذا كان المسلم متأولا في القتال، أو التكفير لم يكفر بذلك" (^٢).

وقال ﵀: "فالمتأول والجاهل والمعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر بل قد جعل الله لكل شيء قدرًا" (^٣).

ومن هذا يتبين أن المسألة إذا كانت من المسائل التي لا مجال فيها للتأويل فهو لا يعذر فيها لظهور الأدلة فيها لكن إذا كانت مسألة قابلة وموارد اللغة فيها قد تشتبه فهو معذور.

وهو داخل في قول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (٩٩)﴾ [النساء: ٩٨ - ٩٩]، وهذا يصدق في كل عاجز عن أداء ما أوجبه الله عليه فهو معذور لعجزه وقد قرر شيخ الإسلام ﵀ أن العاجزين عن إقامة الدين يسقط عنهم ما عجزوا عنه فقال ﵀: "وقد كان بمكة جماعة من المؤمنين يستخفون بإيمانهم وهم عاجزون عن الهجرة قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ

(^١) مجموع الفتاوى ١٣/ ٢١٠.

(^٢) مجموع الفتاوى ٣/ ٢٨٣.

(^٣) مجموع الفتاوى ٣/ ٢٨٨.