تتنوع (١) الوقائع الفقهية من جهات مختلفة، وبيان ذلك فيما يلي:

وهي من هذه الجهة نوعان هما (٢):

والمراد بها: ما كان من الوقائع مشروعًا، وذلك مثل البيع، والإِجارة، والنكاح، ووجوب النفقة على القريب، وغيرها مما هو جائز ومشروع.

والمراد بها: ما كان من الوقائع ممنوعًا، وذلك مثل: الربا،

(١) النوع أخص من القسم، فالقسم يشمل أنواعًا تعود للأقسام أَوْ بعضها.

(٢) السبب عند الأصوليين ١/ ٣٤٩، ٢/ ٢٧٥.