مصدر الحق في الشريعة هو الشرع نَصًّا أَوْ استنباطًا، فالحق لا يُقَرَّر أَوْ يُهْدَر إلَّا بدليل الشرع (١).

غير أَنَ الوقائع الفقهية في علاقتها بالمكلف وما يصدر عنه وجدت- بالتتبع والاستقراء- ثلاثة أقسام، هي:

الواقعة السماوية، والواقعة المكتسبة، والواقعة المبتدأة، وبيان كل واحدة منها فيما يلي:

والمراد بها: الواقعة التي لا صنع للآدمي فيها، بل هي من الله ﷿، ولا قدرة للعبد عليها، ولا اختيار له في إحداثها أَوْ دفعها.

(١) كشف الأسرار ٢/ ٦٢١، ٤/ ٢٨٧، الفروق ٣/ ٢٠٨، الموافقات ١/ ٨٧، وسائل الإثبات ٦٩ - ٧٠، نظرية الدعوى ١/ ١١٣.