الأصل أَنَّ ما يجري على تفسير النُّصُوص الشرعية من الكتاب والسنة من الأصول والأحكام التي مَرَّ ذكرها يجري على النُّصُوص الفقهية في الجملة سواء من دلالة نَصٍّ أَمْ ظاهر أَمْ مؤول، أَمْ مجمل أَمْ مبين، أَمْ عموم وخصوص، أَمْ إطلاق وتقييد، أَمْ نسخ، أَمْ تعارض، أَمْ جمع وترجيح، وغير ذلك؛ ذلك أَنَّ النُّصُوص الفقهية هي نُصُوص عربية مدونة بلغة الضاد، وتلك القواعد والأحكام جعلت لفهم وتفسير كل كلام عربي (١).

* * *

(١) حاشية ابن عابدين ٣/ ٤١٦، رسم المفتي ٤١، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٩٦، الفروق ٢/ ١٠٧، حاشية الشرواني ٣٥٧، الكشاف ٤/ ١١٣، ١١٦، القواعد والأصول الجامعة للسعدي ٧٢، ١١٢، ١١٣، التشريع الجنائي ١/ ١٨٦، الجريمة لأبو زهرة ٢٣٦ - ٢٣٨، شرح القواعد الفقهية للزرقاء ٢٦٥.