يعين على درء التعارض بين الأدلة أمور، منها (١):

١ - التثبت من صِحَّة الدليل إذا كان خبرًا، والحذر من الأحاديث التي لا تصلح للاحتجاج، والتنبه مما يُدَّعى أنه إجماع وليس كذلك، والتثبت من صِحَّة الأقيسة والدلالة.

٢ - تتبع الأدلة من مصادرها الشرعية، والنظر إليها مجتمعة، ومراعاة خصوص الجزئيات في الأدلة الشرعية مع كلياتها وبالعكس، فالكلي لا ينخرم بجزئي ما، والجزئي محكوم عليه بالكلي ما لم يمنع مانع من جريانه، وهكذا تتبع روايات الأحاديث وألفاظها والقراءات الثابتة، فإنَّ بعض ذلك يفسر بعضًا، فيحمل العَامّ على الخَاصّ، والمطلق على المقيد، وغير ذلك من وجوه الجمع والترجيح.

(١) الموافقات ٣/ ١٣، معالم أصول الفقه ٢٨٠.