يمنع من دلالة مفهوم المخالفة موجبات كثيرة، من أبرزها (١) ما يلي:

فإنَّ المنطوق إذا خرج مخرج الغالب لم يُعَتَدَّ بمفهومه، وذلك مثل قوله- تعالى-: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، فإنَّ تقييد تحريم الربيبة بكونها في حجر الزوج لا يَدُلُّ على حِلِّ الربيبة للزوج إذا لم تكن في حجره؛ لأَنَّ ذكر كونها في حجره خرج مخرج الغالب؛ إذ غالب الربائب يَكُنَّ في حجور أزواج أمهاتهن، فلا مفهوم له.

فإذا كان المنطوق جوابًا لسؤال لم يعمل بمفهومه، وذلك مثل: أَنْ يسأل النبي ﷺ: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول: "في الغنم السائمة زكاة"، فلا يلزم من الجواب عن إحدى الصفتين أَنْ يكون الحكم ضد الأخرى، لظهور فائدةٍ في الذكْرِ غيرِ الحكْمِ بالضد، وهو أَنَّها وقعت جوابًا لسؤال، فصفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال.

(١) شرح مختصر الروضة ٢/ ٧٧٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨٩، ٤٩٦، مذكرة الشنقيطي ٢٤١، معالم أصول الفقه ٤٦٥، تفسير النُّصُوص ٦٧٢ - ٦٧٩.