وكذلك أيضًا لا يجوز خفض معمولها في حال إضافته إلى ضمير الموصوف إلا عند الاضطرار لأن الخفض لا يكون إلا من نصب. ومن ذلك قول الأعشى:

فقلت له هذه هاتها ... إلينا بأدماَء مُقُتادِها

ألا ترى أنه أضاف الصفة، وهي (أدماء)، إلى معمولها، وهي (مقتاد)، في حال إضافته إلى ضمير موصوفة. وقول الآخر في الصحيح من القولين:

أقَامَتْ على رَبْعَيْهما جارتا صَفَا ... كُمَيْتَا الأعالي جَوْنَتا مُصْطَلاهُما

ألا ترى أنه أضاف الصفة، وهي (جونتا)، إلى معمولها، وهي (مصطلى)، في حال إضافته إلى ضمير موصوفة.

ومنه: أن يستعمل الاسم للضرورة استعمالًا لا يجوز فيه في سعة الكلام. فمن ذلك قوله:

مَهْمَا لِيَ الليْلةَ مهما ليه ... أودى بِنَعْلي وسِرْ باليهْ

ألا ترى أن (مهما) لا يستعمل في سعة الكلام إلا اسم شرط. إلا أنه لما اضطر استعملها اسم استفهام بدل ذلك الاستعمال الجائز فيها في حال السعة.