الصَّالِحُ فِيهِنَّ أحَبَّ إِلَى الله مِنَ الْعَمَلِ فِيهِ] (١٠٤٤) لكان حسنًا.

فرعٌ: إدخال العمرة على الحج لا يجوز في الجديد كما ذكره المصنف في آخر باب دخول مكة كما سيأتي. وَالْمِيقاتُ المَكانِيُّ لِلْحَجِّ في حَق مَن بِمَكةَ، أي افاقيًا وغيره، نَفْسُ مَكةَ، لقوله ﷺ في حديث ابن عباس [الآتِي حَتى أَهْلُ مَكةَ مِنْ مَكةَ] (١٠٤٥)، وَقِيلَ: كُلُّ الحَرَمِ، لأن مكةَ وسائرَ الحرمِ سواءٌ في الحرمةِ، فلو فارق بنيان مكة ثم أحرم في الحرم ولم يرجع إلى مكة إلا بعد الوقوف كان مسيئًا على الوجه الأول دون الثاني، وَأَما غَيرُهُ فَمِيقَاتُ المُتوَجِّهِ مِنَ المَدِينَةِ ذُو الحُلَيْفَةِ، وَمِنَ الشَّامِ؛ وَمِصرَ؛ وَالمَغْرِبَ اَلْجُحفَةُ، وَمِن تِهَامَةِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَمِنْ نَجدِ اليَمَنِ؛ وَنَجدِ الحِجَازِ قَرْنٌ، وَمِنَ الْمَشرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ، لحديث ابن عباس لذلك في الصحيحين وهذا لفظه [وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأهلِ المَدِينةِ ذَا الحُلَيفَةِ، وَلأهلِ الشَّامِ الجُحفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرن المَنَازِلِ وَلأهْلِ الْيَمَنِ يَلَملَمَ] (١٠٤٦) وأما مصر وذات عِرْقٍ ففي النسائي من حديث عائشة (١٠٤٧)، وأما المغرب ففي رواية مرسلة أخرجها الشافعى ﵁ وقد وصلها مرة

(١٠٤٤) عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: [مَا مِنْ أيامٍ العَمَلُ الصالحُ فِيهِن أحَب إلَى اللهِ مِنْ هَذه الأيامِ العَشرِ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١ ص ٢٢٤. وأبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب في صوم العشر: الحديث (٢٤٣٨). والترمذى في الجامع: الحديث (٧٥٧)، وقال: حديث حسن صحيح غريب. قال في مجمع الزوائد: ج ٤ ص ١٧: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وله شاهدٌ أيضًا من حديث ابن مسعود ﵁.

(١٠٤٥) رواه البخارى في الصحيح: كتاب الحج: باب مُهل أهلِ مَكةَ لِلْحَجِّ: الحديث (١٥٢٤).

(١٠٤٦) رواه البخارى في الصحيح: كتاب الحج: باب مُهَل أهلِ الشَّام: الحديث (١٥٢٦).

(١٠٤٧) الحديث عن عائشة رضى الله عنها؛ (أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيفَهِ؛ وَلأهْلِ الشَّامِ وَمِصرَ الجُحفَةَ؛ وَلأهلِ العِرَاقِ ذَات عِرْقٍ؛ وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلملَمَ). رواه النسائي في السنن: كتاب المناسك: باب ميقات أهل مصر: ج ٥ ص ١٢٣؛ وباب ميقات أهل العراق: ج ٥ ص ١٢٥.