صفة لـ"اسم"، ولا يجوز؛ إذ لو قلتَ: "رأيتُ غُلام هندٍ العاقلَ الحسنةِ" لم يَجُزْ (١).

وأمَّا إعراب قوله: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، فهو قسَم ومعطُوف عليه، وكذلك: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١].

قال ابنُ الحاجب: الاتفاق على أنّ "الواو" الأولى للقَسَم، والخلاف في الثّانية (٢).

والعلّة في ذلك: أنها لو كانت واوات قسَم لكانت الأقسَام كُلّها مُستقلة، فيحتاج كُلّ واحد منها إلى الجواب، وليس فيما وقع من ذلك إلَّا جواب واحد. ولأنّ "الواو" الثانية لو وضع موضعها "الفاء" أو"ثمَّ" لكان المعنى على حاله (٣).

قوله: "فإنَّه يُصلي وراءك الكبير والضعيف": "إنّه": "إنّ" واسمها، وهو ضمير الأمر والشّأن.

ولضمير الأمر والشأن شرائط، أحدها: أن يكون غير عائد على مذكور.

والثاني: أن لا يجوز أن يُعطف عليه، أو يُبدل منه، أو يُؤكَّد.

والثالث: أن يُفسَّر بجملة، إمّا من مبتدأ وخبر، وإمّا من فعل وفاعل.

الرابع: أن لا تتقدّم عليه الجملة المفسّرة له.

الخامس: أن لا يكون في الجملة المفسّرة عائد يعُود على المبتدأ الذي هو ضَمير الشّأن (٤).

(١) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٤٥٥)، الدر المصون (١٠/ ٧٥٩).

(٢) انظر: إعراب القرآن وبيانه (٩/ ٣٢٨).

(٣) انظر: شرح المفصل (٥/ ٢٦٣).

(٤) انظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص/٦٣٦، وما بعدها)، وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ١٦٢، وما بعدها).