"قال" في الأحاديث الأُوَل من الكتاب.
الحديث الثَّاني:
[٥٨]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلاةُ الرَّجُلِ في الجَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ لا يُخْرِجُهُ إلَّا الصَّلاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بها خَطِيئَةٌ. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْه، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ" (١).
قولُه: "صَلاة الرَّجل": مُبتدأ، ومُضَاف إليه.
"في بيته": يتعلّق بـ "صَلاة" لأنَّه مَصدر "صلّى"، والمصدرُ هنا مُضَاف إِلَى فاعله (٢)، وَلَا يتعلّق بـ "تُضعّف"، لأنّ المعنى ليس عليه.
و"تضعف": مبني لما لم يُسَمّ فاعله، وهو [في محلّ] (٣) الخبر.
و"على صلاته": يتعلّق بـ "تُضعّف".
قولُه: "خمسًا وعشرين": يحتمل أن يكون مَصدرًا؛ لأنه عَدد التضعيف.
ويحتمل أنْ يكون خبرًا لـ "تضعف"، ويكون "تضعف" بمعنى "تصير"؛ فيحتاج إِلَى اسم وخبر، كما قيل في قولِه تعالى: ﴿فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ (٤) [البقرة: ٢٤٥]. (٥)
(١) رواه البخاري (٦٤٧) في الأذان، ومسلم رقم (٦٤٩) في المساجد.
(٢) راجع: عقود الزبرجد (٢/ ٢٣٢)، شرح أبيات سيبويه (١/ ٢١)، جامع الدروس العربية (٣/ ٨١).
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٤) بالنسخ: "يضاعفه".
(٥) انظر: البحر المحيط (٢/ ٥٦٧)، تاج العروس (٢٤/ ٥٠، ٥١، ٥٢).