أدرجه سفيان في الحديثِ، فأوهم أنه عنْ عائِشَةَ، وإنَّما هُو مِنْ قولِ الأسودِ نفسه، كما فصَّلَهُ أبو عَوَانة، وقد روى القاسمُ، وعُرْوةُ، ومجاهدُ، وعمرةُ (١) عَنْهَا أنَّه كانَ عبدًا (٢).

وكذلِكَ أبو البركات ابنُ تيمية ضعَّف ما رواهُ البخاريُّ، وكذلِكَ ابنُ الجوزي. ذكره ابن تيمية في " المنتقى " (٣)، وابن الجوزي في " التحقيق " (٤).

وكذلِكَ ضَعَّفوا ما رَوَاهُ البُخاريُّ ومسلم عَنِ ابنِ عبَاس أنَّ النَّبِيَّ ﷺ تزوَّجَ ميمُونَة وهو مُحْرِم (٥)، ورجَّحوا ما رواه التّرمذِيُّ عن أبي رافعٍ، وأبو داوود، ومسلم عن ميمونةَ أنَّه كان حَلالًا (٦).

(١) تحرف في الأصول إلى " عمر "، والتصويب من " سنن البيهقي ".

(٢) انظر " سنن البيهقي " ٧/ ٢٢٣ - ٢٢٥.

(٣) انظر " المنتقى " مع شرحه " نيل الأوطار " ٦/ ٢٩٢ - ٢٩٣.

(٤) نص كلامه في النسخة المصورة عندنا، بعد أن أخرج حديث عروة، عن عائشة: كان زوج بريرة عبدًا ... وحديث الأسود عنها: كان زوج بريرة حرًا: الحديثان صحيحان، ولكن قد قال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم إن رواية عروة عن عائشة -وهي خالته- والقاسم عنها -وهي عمته- أولى من البعيد. وهذه النسخة نفيسة بخط أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي، وقد فرغ من كتابتها سنة ٦٢٤ هـ، وعندنا أيضًا تنقيحه للإمام الذهبي بخطه ﵀.

(٥) أخرجه البخاري (١٨٣٧) و(٤٢٥٨) و(٤٢٥٩) و(٥١١٤)، ومسلم (١٤١٠).

وفي الباب عن عائشة عند الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٢/ ٢٦٩، وصححه ابن حبان (١٢٧١).

وعن أبي هريرة عند الطحاوي أيضًا ٢/ ٢٧٠، وسنده حسن.

(٦) حديث أبي رافع أخرجه الترمذي (٨٤١) من طريق قتيبة، عن حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة. =