لأنه قال فيه ما لفظه: وقد ذكر أهلُ التحصيل من العلماء جوازَ قبول المخالفين في الاعتقادات، وروى عنهم المحققون بغير مناكرة في ذلك، ذكره ﵇ في كتاب الشهادات من " المهذب "، وقد تقدم الكلام في أنَّ هذا يُفيدُ الإجماعَ عند الكلام (١) على رواية الإجماعِ على قبول فساق التأويل، فخُذه من هناك.

وأما المؤيَّدُ بالله ﵇، فإنه قال: والأظهرُ عند أصحابنا قبولُ كافِر التأويل (٢) وقد تقدَّم نقلُه، وبيانُ الوجه في أنَّه يُفيدُ إِجماع علماء العترة (٣) ﵈.

وأما روايةُ القاضي زيد، فقد تقدمت وهي صحيحة صريحة.

وأما الفقيهُ عبدُ الله بن زيد، فقال: اختلفوا في قبول الكافر والفاسق من جهة التأويل، والمختارُ: أنَّهُ يقبل خبرهما متى كانا عَدْلَيْنِ في مذهبهما، وهو قولُ طائفة من العلماء، والذي يَدُلُّ على صحة قولنا أنَّ الصحابة أجمعت على ذلك.

فإن قلتَ: قد رُوي الخلافُ من غير شك، فكيف يمكن الإصغاءُ إلى رواية هذا الإجماع؟

قلتُ: الجواب من وجوه:

الأول: معارضة، وذلك أن (٤) السَّيِّد قد حكم بأنَّ راوي الإجماعِ مُقدَّم على راوي الخلاف، واحتجَّ على ذلك بحجتين:

(١) " عند الكلام " ساقط من (ب).

(٢) من قوله: " فخذ من هناك " إلى هنا سقط من (ب).

(٣) في (ب): إجماع العلماء علماء الأمة.

(٤) في (ب): بأن.