لا يُصدقهم إلا بعدَ الاستحلاف، فما حالُ غيره؟ وأمَّا معاذ، فإنَّما لم يلزمه سؤالُ غيرِهِ حيث لم يَجِد النُّصوصَ لبُعْده عنهم، وغيبتهم عنه، كما لم يلزمه الرجوع إلى النبيِّ ﷺ لذلك، فلا شك أنّ الحكم بالرأي في بلدِ النبيِّ ﷺ مِن غير سؤال لا يجوزُ، لأنَّ الحاكم به واجد للنصِّ كالمتيمِّم، والماءُ معه في البلد لا يجزيه، لأن الماءَ معه.

وثانيهما: أنَّهم كانوا يسمعون من النبي ﷺ الشيءَ ثم ينسونه، وذلك ظاهر لوجهين:

أحدهما: أنَّ مثل ذلك معلوم من أحوال البشر، فإنَّ منْ سَمِعَ الشيءَ، ولم يُلَاحِظْهُ بالدرس والمعاهدة يَعْرِضُ له النسيانُ، وتَطَرَّق إليه الشَّكُّ.

وثانيهما: أنَّه قد ثبت عنهم ذلك، فعن طلحة أنَّه سُئل عن السبب في قِلة روايته، فقال ما معناه: إنّي قد جالستُ رسولَ الله ﷺ كما جالسوه، وسمعتُ منه كما سمعوا منه، ولكنِّي سمعتُهُ يقول: " منْ كَذبَ عَلَيَّ مُتعَمِّدًا فَلْيتَبوَّأ مقْعَدَهُ منَ النَّارِ " (١).

وعن أبي عمرو الشَّيباني، قال: كنتُ أجلِسُ إلى ابن مسعود حولًا لا يقولُ: قال رسول الله ﷺ فإذا قال: قال رسول الله ﷺ استقلَّته الرِّعدةُ، وقال: هكذا، أو نحو ذا، أو قريب من ذا، أو قلت. يعني

(١) أورد المرفوع من حديث طلحة الهيثمي في " المجمع " ١/ ١٤٣، ونسبه إلى أبي يعلى والطبراني، وقال: إسناده حسن، وهو في " المعجم الكبير " برقم (٢٠٤). وقال الإمام الذهبي في " السير " ١/ ٢٤: لطلحة عدة أحاديث عن النبي ﷺ، وله في مسند بقي بن مخلد بالمكرر ثمانية وثلاثون حديثًا. له حديثان متفق عليهما، وانفرد له البخاري بحديثين، ومسلم بثلاثة أحاديث. وانظر " السير " ١/ ٣٧ و٦٠٥ - ٦٠٦.