وقول ابن زهرة - المتقدم -: على أن قول الإمام الغائب في فجملة أقوال الإمامية 1.

بل كلامه المتقدم إلى آخره صريح في ذلك. وكذا كلام الحمصي، و الحلي 2.

وقول الحلبي - المتقدم - في التقريب: مع العلم بإثباتنا في كل عصر من جملة الفرق الإسلامية 3.

وقول المحقق في المعارج، قال: وثالثها: أن يفترقوا فرقتين ويعلم أن الإمام ليس في أحدهما، ويجهل الأخرى، فيتعين الحق مع المجهولة 4.

وقال فيه أيضا: وإن علم أن لا مخالف ثبت الإجماع قطعا، وإن علم المخالف وتعين باسمه ونسبه، كان الحق في خلافه . وإن جهل نسبه، قدح ذلك في الإجماع، لجواز أن يكون هو المعصوم 5.

وقول الشهيد في الذكرى، قال: والطريق إلى معرفة دخوله: أن يعلم إطباق الإمامية على مسألة معينة، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه، بخلاف قول من يعلم نسبه، فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى التخيير.

ثم أورد: بأنه يجوز في كل واحد من علماء الأمة المجهول النسب أن يكون هو الإمام، فلم خصصتم بالإمامية؟

وأجاب: بأنه لما قام البرهان العقلي والنقلي على تضليل من خالف أصول الطائفة، امتنع كون الإمام منهم 6.

وقول صاحب المعالم، حيث قال في الإجماع: ولابد في ذلك من وجود من لا يعلم أصله ونسبه في جملتهم، إذ مع علم أصل الكل ونسبهم

Sayfa 677