للحق لأنه ترك الدليل الذي يجب اتباعه إلى ما ليس بدليل وأما إذا تعارض النصان أو فقد أو اختلف الصحابة فهنا يجتهد في الراجح ولا يرد حكم من حكم بأحدهما لأن تراجيح الأدلة أو استنباطها عند خفائها هو محل اجتهاد المجتهدين ثم إنه لم يحكم بخطأ من ذهب إلى أحد النصين مع قوله إن الحق عند الله واحد وعند خفاء الأدلة قال (لا يدري)^(١) أصاب الحق أم أخطأ وهذا تحقيق عظيم وذلك لأن النص دليل قطعاً لكن عند معارضة الآخر له هل سلبت دلالته أم لم تسلب؟ هذا محل تردد (فإذا)^(٢) اعتقد رجحانه اعتقد بقاء دلالته فقد تمسك بما هو دليل لم يثبت سلب دلالته فصار إن كان الحق في القول الآخر كالتمسك بالنص الذي نسخ ولم يعلم نسخه فلا يحكم على مخالفه بالخطأ كما لا يحكم لنفسه بإصابة الحق الذي عند الله، وأما إذا لم يكن نصاً وقد اجتهد فقد يكون ما اعتمده من الاستنباط بالرأي تأويلاً وقياساً ليس بدليل فلا يدري أنه أصاب بالتمسك بدليل أو لم يصب فتحرر من كلامه أنه في الباطن ليس المصيب إلا واحداً، وأما في الظاهر فلا يحكم بالخطأ لمن تمسك بدليل صحيح ولا يحكم بالصواب لمن لم يعلم أنه تمسك بدليل صحيح وهذا التفضيل خير من إطلاق بعض أصحابنا وغيرهم الخطأ في الحكم مطلقاً واطلاق بعضهم الإصابة في الحكم مطلقاً

واعلم أن أحمد لم يقل أنه مصيب في الحكم بل قال لا يقال أنه