به فاقترن ما أمر به بما لم ينه عنه وإذا اعتقد أنه على طهارة فالشارع لا ينهاه عن أن يؤدي الفرض بهذا الاعتقاد لا أنه يأمره أن يؤديه بهذا الاعتقاد فإنه لو أداها بطهارة غير هذه جاز فإذا أداه ثم تبين أنه كان محدثا لم يجزه لأن ذلك المعين لم يتضمن المأمور به ولا تضمن أيضا المنهي عنه فتدبر هذا المقام فإنه كثير ما يجول في الشريعة وغيرها أصولاً وفروعاً ومن لم يحكمه (تلبثت)^(١) به الشبهات الكلامية التي لم يصحبها نور الهداية إلا أن يلجأ إلى ركن الاتباع الصرف غير (حائل)^(٢) في آختيه هو لعمرو الله الركن السديد والعروة الوثقى لكن

﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾^(٣)

ومن حققه انجلت عنه الشبهات التي عدها قاطعة من خالف السابقين في تعميم التصويب لكل مجتهد^(٤) ورد أحكام الله إلى ظنون المستدلين واعتقادات المخلوقين وأشكل من هذا إذا رجب فعل ذلك المعين لاندراجه في قضية نوعية لا لنفس تعينه كالحاكم إذا شهد عنده شاهدان يعتقد عدلهما فيقول الكلامي الظاهري الزاعم التحقيق الحاكم مأمور بأن يقبل شهادة هذين سواء كان في نفس الأمر صادقين أو كاذبين وإذا فعل هذا فهو (مصيب)^(٥) لحكم الله - إذ، (سلم)^(٦) المال إلى غير مستحقه في الباطن وهذا غلط فهل رأيت الله يأمر بالخطأ هذا لا يكون من العليم (الخبير)^(٧) الحكيم. لكنه لا ينهى عن الخطأ لأن تكليف العبد اجتناب