(و بعولتهن أحق بردهن في ذالك إن أرادو إصلاحا)^(١)

وقال في المطلقة:

﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾^(٢) وقال ﴿ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا﴾^(٣) وقال في الوصية: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار﴾ ^(٤) فأباح الوصية إذا لم يكن فيها ضرار ((الورثة))^(٥) قصداً أو فعلاً كما قال في الآية الأخرى ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾^(٦) وقال: ﴿وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله﴾^(٧) وقال: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾^(٨) وهو أن تهدي ((ليهدى)) ^(٩) إليك أكثر مما أهديت فإن هذا كله دليل على أن صور العقود غير كافية في حلها وحصول احكامها إلا إذا لم يقصد بها قصداً (فاسداً)^(١٠) ((وكذا))^(١١) لوشرطه في العقد كان عوضاً فاسداً فقصده فاسد لأنه لو كان صالحاً لم يحرم اشتراطه لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: ((المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاً)) رواه أبوداود. ^(١٢)

فإذا كان العوض المشروط باطلاً علمنا أنه يحل حراماً أو يحرم حلالاً فيكون فاسداً فتكون ((نيته))^(١٣) أيضا فاسدة فلا يجوز العقد بهذه النية.