وقيل: دور، لاستلزامه سبق العلم بالمجاز.

والأصح: أنه حكم.

ومنه: تبادر غيره؛ من غير قرينة؛ وعلم به.

وأورد: المنقول؛ وهو سابق، والمشترك؛ ولا تبادر.

وأجيب: إن علمت المجازية، لم يرد، والا فالظاهر الحقيقة لاختصاصها به في الغالب.

ومن عمم المشترك لم يشكل، ومن جعله حقيقة في الواحد على البدل لاعينا فالمتبادر حقيقة، وغيره المعين مجاز.

ويردعلى الأول: كون المنقول حقيقة.

وعلى الثاني: كون المشترك متواطئا.