أمّا الحذف الواقع بالفعل، فإنه ينقسم إلى ستّة أضرب، الأول: حذفه على شريطة التفسير، والثانى: حذفه مع إن، والثالث: حذفه للدلالة عليه، والرابع:

حذفه مع أمّا، والخامس: حذفه جوابا، والسادس: حذفه اختصارا وإيجازا.

فحذف الفعل على شريطة التفسير (١)، يقع فى سبعة مواضع: الاستفهام والأمر والنهى والشرط والتحضيض والنفى والعطف.

فحذفه فى الاستفهام، كقولك: أزيدا أكرمته، أزيدا مررت به، أزيدا ضربت أخاه؟ / ﴿أَبَشَرًا مِنّا واحِدًا نَتَّبِعُهُ﴾ (٢) فالعوامل فى هذه المنصوبات أفعال مقدّرة قبلها، تفسّرها الأفعال المذكورة بعدها، ولا يجوز أن تنصبها بالتى بعدها، لأن تلك قد تعدّت إلى ما تقتضيه من المفعول، ظاهرا أو مضمرا، فالتقدير:

أأكرمت زيدا أكرمته، أجزت زيدا مررت به، أأهنت زيدا ضربت أخاه، أنتّبع بشرا منّا واحدا نتّبعه؟

وإنما أضمرت جزت، ولم تضمر مررت، لأن مررت لا يتعدّى إلا بالجارّ، فلو أضمرته أضمرت حرف الجرّ، وحرف الجرّ لا يضمر، وأضمرت أهنت فى قولك: أزيدا ضربت أخاه؟ لأن الضرب لم يقع بزيد، وإنما وقعت به الإهانة بضرب أخيه، ومثل تقديرك جزت زيدا، ولم تقدّر مررت، التقدير فى قول جرير (٣):

أثعلبة الفوارس أو رياحا ... عدلت بهم طهيّة والخشابا

(١) وهو باب الاشتغال.

(٢) سورة القمر ٢٤.

(٣) ديوانه ص ٨١٤، والكتاب ١/ ١٠٢،٣/ ١٨٣ - وفى هذا الموضع الثانى يصحّح العينى إلى ٥٣٣، والتبصرة ص ٣٣٥، وفى حواشى الكتاب تخريجات أخرى. والبيت أعاده ابن الشجرى فى المجلس الخامس والسبعين.